تنظیم قرارداد آنلاین
در بسیاری از قراردادهای محرمانگی اطلاعات محرمانه به نحو مبهمی تعریف میشود. به عنوان مثال در قرارداد درج میشود اطلاعات محرمانه به کلیه اطلاعاتی در طول مدت همکاری افشا میشودُ اطلاق میگردد. بدیهی است که کلیه اطلاعات طرفین وصف محرمانه ندارند و افشاکننده نمیتواند به اسثناد این بند به دریافتکننده اطلاعات رجوع کند. اثبات اینکه دقیقا چه اطلاعاتی به اشتراک گذاشته شده است نیز با این عبارت به راحتی امکان پذیر نیست. بنابراین پیشنهاد میگردد مصادیق اطلاعات محرمانه در قرارداد تعیین گردد. همچنین در مقدمه قرارداد هدف از انعقاد قرارداد محرمانه تبیین شود.
امضای قرارداد توسط اشخاص ذی صلاح
اشخاص حقوقی برای اعمال تصمیمات خود دارای نمایندگانی باشند که به جای آنها اسناد و مدارک را امضا میکنند و به اصطلاح صاحبان امضای مجاز میباشند. بنابراین برای لازم الاجرا بودن قراراد برای شخص حقوقی صاحبان امضای مجاز آن باید قرارداد را امضا کنند.
در ایران با استفاده از شناسه ملی شرکت میتوان به روزنامه رسمی مراجعه نمود و به اطلاعات صاحبان امضای مجاز شرکت دسترسی پیدا کرد.
عدم درج مدت معین در قرارداد محرمانگی
بسیاری از افشاکنندگان اطلاعات تصور میکنند نامحدود بودن تعهد محرمانگی میتواند به نفع ایشان باشد ولی این تصور درستی نیست. در بسیاری از کشورها بایستی مدت زمان قرارداد محرمانگی مشخص باشد. در بعضی از کشورها صرفا تا 5 سال میتوان دریافت کننده اطلاعات را به رعایت محرمانگی اطلاعات ملزم کرد و تعیین مدت زمان طولانیتر قابل قبول نیست. ب
بخوانید
عدم درج شرایط فورس ماژور
در مواردی ممکن است دریافت کننده اطلاعات از جانب حاکمیت و مراجع قضایی مجبور به افشای اطلاعات محرمانه افشاکننده اطلاعات باشد. در صورتی که شرایطی که به موجب آنها دریافتکننده اطلاعات بتواند اطلاعات را افشا کند وجود نداشته باشد، دریافت کننده اطلاعات نمی تواند تعهد محرمانگی را نقض نماید و در صورت تخلف از تعهد موصوف، ملزم به جبران خسارت افشاکننده اطلاعات خواهد بود.
عدم درج وجه التزام
اثبات ورود خسارت به افشا کننده اطلاعات و ارزیابی میزان آن امری دشوار میباشد و اثبات آن در مرجع رسیدگی ممکن است امکانپذیر نباشد. بنابراین افشاکننده اطلاعات برای تسهیل در جبران خسارت بایستی در قرارداد حداقل خسارتی که در صورت نقض قرارداد محرمانگی به وی وارد میگردد را در قابل وجه التزام در قرارداد محرمانگی درج نماید. در این صورت در صورت نقض تعهد توسط دریافت کننده اطلاعات نیازی به اثبات ورود خسارت و میزان خسارت نخواهد داشت.